قدّم علي راشد أحمد المزروعي أوراق اعتماده إلى الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، سفيراً للدولة لدى دولة ليبيا. ونقل المزروعي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الدكتور المنفي وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل رئيس المجلس الرئاسي الليبي السفير تحياته إلى سموهم، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من النماء والتطور. معرباً عن أمنياته للسفير المزروعي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، في وقت أكد فيه استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. وأعرب المزروعي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة ليبيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

- البيان ينتظر الليبيون ما تخفيه الأيام من مستجدات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، في ظل استمرار البحث عن مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادهم، فيما أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس أن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية، تستند إلى مقاربة عملية ومتوازنة تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مشيراً إلى أن الورقة الأمريكية المقترحة للحل ستتضمن مشاركة شاملة لجميع الأطراف الليبية دون أي إقصاء، وأن واشنطن تسعى إلى جمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار موحدة تعيد إطلاق المسار السياسي المعطل.وأوضح المسؤول الأمريكي، أن إدارة بلاده لن تسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي الذي يعد من أبرز العوائق أمام مستقبل البلاد، وفق تعبيره، مؤكداً أن التحرك الأمريكي يعكس حرصاً على استقرار ليبيا ومصالح شعبها. ووفق مراقبين، فإن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى استكشاف منطلقات جديدة للحل من خارج ضغوط التنافس الجيوسياسي، وفي إطار المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة التي تراهن على أهمية جمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة واحدة للنقاش.تكاملفي السياق، رحبت واشنطن بعمل اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ستعلن عن نتائجها النهائية أواخر أبريل الجاري. ودعا القائم بأعمال الممثل الأمريكي البديل لدى الأمم المتحدة، السفير جون كيلي، الأطراف الليبية إلى الاتفاق على موازنة موحدة لحماية قيمة الدينار الليبي وتحسين الوضع الاقتصادي العام، محذراً من تداعيات استمرار الانقسام المالي والاقتصادي على البلاد.وفي كلمة ألقاها خلال جلسة إحاطة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، أمام مجلس الأمن، شدد كيلي على أهمية التكامل بين المناطق الليبية من خلال برامج التدريب والتعاون الأمني، معتبراً أن أمن الموانئ الليبية يعد حجر أساس لمواجهة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود.وأعرب عن قلق بلاده من الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة وتهريب الوقود من ليبيا، مشيراً إلى غياب تقارير واضحة حول لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في ما يخص ليبيا. إلى ذلك، دعت تيته، الشركاء الدوليين إلى دعم العملية السياسية وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة أجرتها على هامش إحاطتها لمجلس الأمن في 17 أبريل الجاري. وأكدت أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين ضروري لنجاح أي اتفاق سياسي، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز آليات التنسيق الإقليمي والدولي لكسب الدعم اللازم للعملية السياسية.لقاءاتوقالت البعثة في بيان، إن لقاءات تيته شملت الممثلين الدائمين للأمم المتحدة عن كل من ليبيا، والصين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وروسيا، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى سفراء مجموعة أفريقيا (A3+1)، التي تضم الجزائر، سيراليون، غيانا، والصومال.ووفق البيان، فإن تيته، اطلعت المجتمعين على عمل اللجنة الاستشارية التي تعمل على تقديم حلول لنقاط الخلاف في القوانين الانتخابية، معربة عن استعدادها لاستئناف مناقشة خارطة الطريق المنبثقة عن عملية برلين، مؤكدة ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية وإجراء الانتخابات الوطنية والبلدية في ليبيا. كما تطرقت إلى قضايا إدارة المالية العامة، مكافحة الفساد، وضرورة توحيد الميزانية الوطنية، إضافة إلى ملفات حساسة مثل تهريب النفط، التدخلات الأجنبية، وتوحيد قطاع الأمن.

أمريكا تعمل على رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية

أكد ممثلون عن جنوب ليبيا دعمهم لفكرة العودة بالبلاد الى ما كانت عليه عند تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951؛ من حيث تقسيمها إلى 3 أقاليم إدارية، وفق التركيبة الجغرافية التاريخية. ونقل وفد من القيادات الاجتماعات والأكاديميين والناشطين السياسي بإقليم فزان، إلى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، دعمهم مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، والمحافظة على وحدتها، وفق بيان للمجلس الرئاسي.وشدد الوفد، خلال زيارته الى العاصمة طرابلس أول من أمس، على ضرورة أن تكون فزان رقماً في المعادلة الليبية، نظراً لما تمتلكه من ثروات طبيعية، وكفاءات بشرية لديها القدرة للمساهمة في بناء الوطن. واستعرض الوفد أمام الكوني المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لليبيين في عدد من المجالات، وحالة التهميش التي تكبّدها إقليم فزان طيلة السنوات الماضية؛ لعدم حصوله على نصيبه من مقدرات الوطن، الأمر الذي اضطر السكان للنزوح إلى الشمال، عندما أصبحت ليبيا شرقاً وغرباً في تجاهل كامل للجنوب وحقوقه المشروعة، وفق البيان.وأكد الوفد أن مبادرة الكوني، التي كان أعلن عنها الأحد الماضي، تعتبر نقطة انطلاق ليكون لإقليم فزان دوره المحوري في توحيد ليبيا، متعهداً بمواصلة العمل في كل المسارات حتى يعود فزان الإقليم الثالث لليبيا، ويسهم في المحافظة على وحدتها.عمق استراتيجيواعتبر الكوني تأييد نخب وأكاديميي فزان مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة والمحافظات التنفيذية دفعة معنوية لاستمرار المطالبة بحقوق فزان المشروعة، مشيراً إلى أن فزان هي العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته الذي يعاني تدنياً كبيراً في مستوى الخدمات بسبب غض الطرف الذي تكبده من الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية.وشدد الكوني على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، معتبراً أن هذه الخطوة لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، وذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، لافتاً إلى أن العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقها من خلالها تسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات لليبيين في مناطقهم، حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي، ولتخفيف الضغط على العاصمة، وفق تعبيره.إضاءةوتعتبر فزان إحدى الولايات الثلاث ضمن المملكة الليبية المتحدة التي استقلت في ديسمبر 1951 بقرار من الأمم المتحدة، وكانت عاصمتها الإدارية وكبرى مدنها مدينة سبها، واستمرت بين عام 1951 وعام 1963 بعد تعديل الدستور وقيام دولة وحدوية في ليبيا. وفي سبتمبر 2013، أعلن عدد من قبائل الجنوب الليبي في مدينة أوباري الصحراوية، أن منطقة الجنوب أصبحت إقليماً فدرالياً تحت اسم إقليم فزان الفدرالي، ثم توالت المبادرات في هذا الاتجاه، لكن الظروف الأمنية والسياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق فعلي بين القوى الداخلية والخارجية المؤثرة في الملف الليبي، إلى أن عاد الحديث عن النظام الفيدرالي كخطوة على طريق حل الأزمة المتفاقمة في البلاد منذ 2011.

جنوب ليبيا يدعم مبادرة نظام الأقاليم

يرى محللون ومسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان.وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل يوم الخميس بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهرا.جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.ورغم أن محاكمته محليا بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعما واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، ما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب.وندد نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه بأنه معاد للسامية ونفى الاتهامات بأنه وغالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما بتجويعهم عمدا.وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات".وأضاف "لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك".وقال دبلوماسي كبير إن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان أو اتفاق لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة (حماس) في غزة.وأكد القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس "هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الرهائن".وقال لرويترز "وقع ضرر فادح لأن هذه المنظمات مثل حزب الله وحماس... حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن تغالي في مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة".وفي حين رحبت حماس بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.قفص الاتهامتسلط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وهم على قناعة بأن الجيش سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من عزم إسرائيل وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.وأضاف لرويترز "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا".وفي حين تلقى نتنياهو دعما واسعا في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.وبدأت المحاكمة في عام 2020، ومن المقرر أخيرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم الحساب والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه.ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.ووفقا لمسؤولين في غزة، أدت الحملة الإسرائيلية اللاحقة إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص ونزوح كل سكان غزة تقريبا لمرة واحدة على الأقل، ما تسبب في كارثة إنسانية.ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب.ويسعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية.وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الصحيفة يوم الجمعة "فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة".خطر الاعتقاليواجه نتنياهو مستقبلا صعبا في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.وهذا يعني أيضا أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطا من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة إكس يوم الجمعة "يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".وفي هذه الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريبا، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسبما قال يوفال شاني الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.وأضاف لرويترز "بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة للدولة الإسرائيلية في المستقبل".

تهم فساد ومخاوف اعتقال .. التهديدات القانونية تلاحق نتنياهو

تشهد ليبيا هذه الأيام حراكاً دولياً نشطاً يمهد لجملة من المبادرات المهمة المقترحة في سياق التأسيس لحل سياسي للأزمة المستفحلة في البلاد منذ 13 عاماً. ومن تلك المبادرات تشكيل الحكومة الوطنية الموحدة، والتوقيع على ميثاق المصالحة الشاملة في أديس أبابا، وتوحيد المؤسسة العسكرية.وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقاء مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري أمس على «ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة المقبلة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، لتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية»، مؤكداً على «أهمية خطوة تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي».ووفق المجلس الرئاسي، فقد بحث اجتماع خوري واللافي «مستجدات ملف المصالحة الوطنية، والتأكيد على مواصلة البعثة للتعاون، والعمل في مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وتذليل أي صعوبات أمام عقد المؤتمر الجامع». فيما قدمت خوري إحاطة إلى اللافي عن أبرز لقاءاتها واجتماعاتها، منذ تقديمها لإحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.وجاء اللقاء في سياق سلسلة اجتماعات تعقدها خوري مع الفرقاء الليبيين استعداداً لطرح مبادرتها الجديدة بخصوص تشكيل الحكومة الموحدة، وذلك على إثر جولة إقليمية قامت بها خلال الأيام الماضية.وكانت خوري، كشفت عن الاتجاه نحو الإعلان عن عدد من المبادرات، من بينها تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلى تركيز النقاش حول قوانين الانتخابات، وعلى مسألة الدستور، وما يتضمنه من شكل الحكم، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.ويرى المراقبون أن خوري تحمل معها آمال الكثير من الليبيين الساعين إلى حلحلة الأزمة، وهي تجد دعماً واسعاً من الدول الإقليمية والعواصم الغربية وخاصة واشنطن التي عادت بقوة للقيام بدور مهم في ليبيا، والتي قال عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنها قادرة على التأثير بقوة في اتجاه الحل السياسي في بلاده.وفي ذات الاتجاه، بحث صالح مع السفير الإيطالي جيانلوكا البريني، والوفد المرافق له، الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، وسبل إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، كما نوقشت جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار. وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ورغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح عقد اجتماعاً مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له، تم التطرق خلاله إلى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة والوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتتولى فرنسا هذه الأيام العمل على تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين، وذلك من خلال دعمها للجهود الأممية، وكذلك عبر الاستفادة من علاقاتها على مختلف الفرقاء، سواء في طرابلس أو بنغازي.

حراك دولي لحلحلة أزمة ليبيا

يتجه الاتحاد الأفريقي إلى الرفع من مستوى تحركاته في ليبيا بما يساعد على تفعيل الحوار بين الفرقاء والانطلاق في العمل لاستعادة جسور الثقة بينهم، ولا سيما بخصوص ملف المصالحة الوطنية الذي لا يزال يواجه عراقيل عدة أدت إلى تأجيل عدد من الاجتماعات التي كان الاتحاد يراهن عليها، ومنها المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في أديس أبابا منتصف أكتوبر الجاري قبل أن يتم تأجيله إلى فبراير 2025.وفي السياق، أكدت تقارير إعلامية أن وفداً من الاتحاد الأفريقي سيزور ليبيا يومي 11 و12 أكتوبر الجاري بهدف العمل على حلحلة الأزمة السياسية وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية.ومن المنتظر أن يقود الوفد، الرئيس الموريتاني الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي محمد ولد الغزواني، وأن يشارك فيه كلّ من رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، ورئيس الكونغو برازافيل دنيس ساسو نغيسو، بصفته رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد حول ليبيا.زيارةوسيزور الوفد العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي عاصمة شرق البلاد، حيث ستكون له لقاءات مع أبرز الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والقيادات الميدانية في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع المصالحة الذي يتبناه الاتحاد الأفريقي.وسيجتمع الوفد مع قيادات المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ومع القيادة العامة للجيش الوطني ورئاسة مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في بنغازي، بالإضافة إلى ممثلي الأطراف المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمصالحة الوطنية التي كانت انعقدت برعاية المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي.خلافاتويرى مراقبون، أن معالجة ملف المصالحة الوطنية تأخرت كثيراً، وأن السبب لا يعود فقط إلى الخلافات السياسية، وإنما إلى الصراع على السلطة وعقلية الغنيمة التي تسيطر على أغلب الفاعلين الأساسيين، بالإضافة إلى ثقافة الإقصاء التي انتشرت بقوة وخاصة من قبل التيارات المتطرفة، وإلى التدخلات الخارجية التي لا تزال تعيق كل محاولات توحيد مؤسسات الدولة والمضي نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ويضيف المراقبون إن الاتحاد الأفريقي يندفع بقوة لإقناع الفرقاء الليبيين بضرورة تحقيق المصالحة، وبعدم استثناء أي طرف سياسي أو اجتماعي من المنافسة على إدارة العملية السياسية في البلاد، وهو ما جعله يرسل رئيسه ورئيس اللجنة رفيعة المستوى المكلفة بالملف الليبي، وهما رئيسا موريتانيا والكونغو برازفيل في زيارة غير مسبوقة إلى طرابلس ومنها إلى بنغازي.والأسبوع الماضي، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن مشروع المصالحة الوطنية يسير بوتيرة بطيئة نتيجة التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ومحاولة بعض الأطراف السياسية عرقلته بكل السبل.حوار ليبيوجدد المنفي التأكيد على أهمية تسريع مسار المصالحة الوطنية لإرساء وتوطيد الثقة، مشيداً في هذا الصدد بجهود الاتحاد الأفريقي، داعياً لخلق حوار ليبي لأجل إنجاز ميثاق وطني ومؤتمر مصالحة شامل. وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند ناقش مع وزير خارجية جمهورية الكونغو جان كلود غاكوسو الجهود المشتركة لإحياء العملية السياسية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.واستمع نورلاند من الوزير الكونغولي إلى «إحاطة حول دعم الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر للمصالحة يجمع الخصوم السابقين لتمهيد الطريق نحو إعادة توحيد ليبيا»، وأكد بالمقابل دعم الولايات المتحدة للاتحاد الأفريقي.

جهود أفريقية لبعث مسار المصالحة في ليبيا

تنفس الشارع الليبي الصعداء بعد التوقيع رسمياً على الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لحلحلة أزمة المصرف المركزي، على أن يسهم ذلك في استعادة الوضع المعيشي عافيته بتحسن الظروف الاقتصادية والحؤول دون المزيد من انهيار العملة المحلية وارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار، فضلاً عن استئناف إنتاج وتصدير النفط إلى أسواق العالم.
وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إنه سيتم خلال جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل اعتماد ومصادقة الاتفاق بشأن تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف المركزي، مضيفاً: سأعمل خلال الجلسة بصفة عضو في لجنة المناصب السيادية، للمطالبة بالنظر في ملف المناصب السيادية السبعة الأخرى.
ويرى مراقبون أن الاتفاق بشأن المصرف المركزي يمكن أن يكون نموذجاً جيداً لما قد يكون عليه التوافق حول عدد من الملفات الأخرى، لا سيما المتعلقة ببقية التعيينات في المناصب السيادية وفق اتفاق «بوزنيقة» يناير 2021.
بدورها، أعربت رئيسة البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق نقطة تحول حقيقية في مسار الأزمة الليبية. وأضافت أن المصرف المركزي الموحد سيتيح للدولة إمكانية إدارة مواردها بكفاءة أكبر، ما سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية والدولية، معتبرة أن بناء مؤسسات قوية وشفافة هو المفتاح لإعادة الثقة بين الشعب والحكومة، وأن الانتخابات القادمة ستكون اختباراً لهذه الجهود. وأشادت خوري بالتعاون المثمر بين الأطراف الليبية وشركائها الدوليين، مشيرة إلى أن التوافق الذي تحقق حول المصرف المركزي يعكس رغبة دولية قوية في إنهاء الصراع الليبي بشكل نهائي.
وأصدرت الرئاسة المشتركة لحكومتي الولايات المتحدة وإيطاليا بياناً أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته بعثة الأمم المتحدة في تمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل وسط بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، مؤكدة الحاجة إلى تنفيذ هذا الاتفاق لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال ‏المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، بعد لقاء مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور: «ناقشنا كيفية أن يسهم التنفيذ الناجح للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي في تعزيز التقدم في العملية السياسية في وقت حرج بالنسبة لليبيا، وتطرقنا إلى مناقشة التدابير التي تعزز سيادة ليبيا في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية»،.
كما أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا ترحيبها بالاتفاق، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة «X»: «القيادة الموثوقة والخاضعة للمساءلة في مصرف ليبيا المركزي، والحكم الرشيد والشفافية، كلها ضرورية لاستعادة الثقة الدولية اللازمة لاستقرار ليبيا وازدهارها».
بنود 
ويتكون الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة من 7 بنود تحدد إجراءات تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة، ويشمل ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم لمنصب المحافظ، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائباً للمحافظ. ووفق الاتفاق يتوجب على مجلس النواب إصدار قرار تعيينهما خلال أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، كما يتعين على المحافظ الجديد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من استلامه مهامه.
ويجب أن يتم تعيين الأعضاء وفقاً للتشريعات الليبية المعمول بها والمعايير المحددة في الملحق رقم 1 من الاتفاق، مع تعليق عضوية وكيل وزارة المالية في مجلس الإدارة. ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي صلاحيات لمجلس الإدارة في حال غيابهما، كما يلغى أي قرار صادر عن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع ما ورد في الاتفاق السياسي الليبي وهذا الاتفاق.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير «البيان»

ليبيا.. «اتفاق المركزي» ينعش الاقتصاد والوضع المعيشي

target3779442382629497825.jpg

سألت صديقي المفكر العراقي المعروف رشيد الخيون عن شخصيات عراقية عملت في دول الخليج وتركت بصمات فيها في مجال تخصصها الأكاديمي، فسرد أسماء كثيرة، قائلاً إنها لشخصيات قديرة ورفيعة المقام في مجالات علمية متنوعة، وإنها نشأت وتعلمت وابتعثت إلى الخارج في حقبة العراق الملكية، ثم عملت واكتسبت خبراتها في ظلها وفي ظل الحكم الجمهوري الأول، قبل أن تقرر الهجرة للعمل في دول الخليج العربي المجاورة هرباً من مضايقات وتهديدات نظام البعث الأول الذي استولى على السلطة في فبراير 1963.
ومن الأسماء التي ذكرها الخيون، المرحوم الدكتور علي جواد الطاهر، مدرس الأجيال وشيخ النقاد وعميد الأدب العراقي (1919 -  1996) والذي سبق أن كتبنا مادة مفصلة عن حياته ومسيرته وآثاره.
ومن الأسماء الأخرى التي لفتت نظري، وكنت قد قرأت شيئاً من سيرتها العطرة، البروفيسور نوري جعفر الذي يعد واحداً من قامات العراق الكبيرة في مجال علم النفس، إنْ لم يكن القامة الأبرز والأشهر في مجال تخصصه.
ولقب البروفيسور المرتبط باسمه يستحقه عن جدارة، ولم يأته اعتباطاً كما هو حال الكثيرين في أيامنا هذه ممن يضعونه أمام أسمائهم فقط لأنهم بلغوا درجة الأستاذية في جامعاتهم أو لأنه تم منحهم اللقب بتوصية من مجلس أمناء جامعات تجارية يمتلكونها، دون أن يصدروا كتاباً يتيماً أو بحثاً محكماً وحيداً في حقل تخصصهم. ذلك أن نوري جعفر لم يتدرج في المراتب الأكاديمية وصولاً إلى درجة الأستاذية ولقب البروفيسور فقط، ولم يصدر 30 مؤلفاً وبحثاً علمياً محكماً فحسب، وإنما برع أيضاً في مجالات عديدة خارج تخصصه، ومارس العمل الأكاديمي في العديد من الجامعات العربية والأجنبية، وتخرج على يده آلاف الطلبة، وكان أيضاً خلف تأسيس العديد من أقسام علم النفس بكليات الآداب.
ولد «نوري جعفر علي الجلبي» في قضاء القرنة بمحافظة البصرة العثمانية عام 1914، ابناً لأسرة ريفية فقيرة، وفي تلك القرية العراقية النائية تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي إبان أوائل الحكم الملكي.
وطبقاً لما نقله موفق الربيعي عن مدني صالح في مقال كتبه الأخير بعنوان «تاريخ أول شبعة وأول جواريب»، فإن نوري جعفر كان يطمح لإكمال دراسته بكلية الطب في بغداد، بعد تخرجه من مدرسته الثانوية بامتياز، لكن ما حال دون ذلك هو فقر أسرته وعدم قدرتها على دفع تكاليف الالتحاق بتلك الكلية. وعلى الرغم من ذلك استقل مركباً نهرياً للوصول إلى بغداد، فوصلها مجاناً بعد أن رق قلب صاحب المركب لحاله وتيقن من خواء جيبه.
في بغداد، ذهب إلى كلية الطب لتقديم أوراقه، آملاً أن ترأف الكلية بأحواله وتعفيه من المصاريف بسبب درجاته وتفوقه الدراسي. وهناك قابله عميد كلية الطب «سندرسن باشا» الذي أقنعه بالذهاب للدراسة في دار المعلمين العالية. فخرج صاحبنا من المقابلة دون أن يحظى بشيء سوى ملابس جديدة، ووجبة طعام لذيذة أمر الباشا أحد مساعديه بتأمينها بداعي الشفقة على الطالب الفقير القادم من أقصى الجنوب.
وهكذا ذهب نوري إلى دار المعلمين العالية لمقابلة عميدها آنذاك الدكتور «متى عقراوي». وفي هذا السياق قال صاحبنا في حوار أجراه معه الدكتور عبدالكريم راضي جعفر: دخلت على الدكتور عقراوي وأنا رجل قروي جاء ببنطلون لا أعرف شكله والدشداشة داخلة فيه، وربما فكر أنني عامل.
قال ما اسمك؟ فذكرت له اسمي. قال ماذا تريد؟، فقلت له: سيدي جئت لأقدم أوراقي إلى الكلية. قال: انتهى موعد القبول. وأضاف نوري قائلاً: «تراجعت.. لكنه نظر إلى درجاتي، فقبلني ورعاني رعاية كبيرة، وتخرجت من الكلية، فكنت الأول على الدورة، كُنا ستة، خمسة طلاب وطالبة واحدة».
تخرج صاحبنا من دار المعلمين العالية بتفوق كعادته، فتم توظيفه في وظائف إدارية عدة تنقل خلالها ما بين البصرة وبغداد، ومنها وظيفة مفتش لمدارس البصرة. وفي منتصف الأربعينيات ذهب إلى القاهرة للدراسة بمعهد التربية العالي، ليعود إلى العراق ويحصل في عام 1945 على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة وعلم النفس، من جامعة أوهايو الأمريكية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30258.jpg"/>
وإبان ذلك ارتبط بعلاقة صداقة مع الفيلسوف الأمريكي الشهير جون ديوي John Dewey (1859 ــ 1952) الذي كان وقتذاك متقاعداً عن التدريس فأعجب كثيراً بسيرة وعلم وجهود هذا المربي والفيلسوف وعالم النفس الذي يعد واحداً من زعماء ومؤسسي الفلسفة البراغماتية. وبلغ إعجابه بديوي أنْ كتب أطروحته للدكتوراه بعنوان «فلسفة جون ديوي التربوية وتطبيقاتها في العراق».
وفي عام 1954، أصدر كتاباً عنه بعنوان «جون ديوي، حياته وفلسفته»، وذلك من باب العرفان والوفاء لأستاذه الذي أخذ عنه مفهوم «التواصل» أو علاقة الفرد بالبيئة، ولا سيما الطفل، فنوري جعفر كأستاذه لا يؤمن بقدرات العقل التجريدية، إنما يؤمن بأن قدرات الإنسان تنمو عبر اتصال الإنسان بالعالم والطبيعة والمجتمع، لذا هو أميل لربط الرياضيات، رغم بعدها النظري، بعوالم الوجود الطبيعي.
ومما يذكر أن الرجل كان مجتهداً إبان سنوات دراسته بجامعة أوهايو، بدليل كشف درجاته التي كانت الجامعة تبعثه شهرياً للسفارة العراقية بواشنطن، فكانت الأخيرة تبعث برسائل شكر إلى الطالب نوري جعفر على تفوقه، موقعة من السفير آنذاك علي جودت الأيوبي.
والحقيقة أن نوري جعفر لم يكتفِ بما قدمه له جون ديوي من معرفة، وإنما ذهب لتطوير رؤاه وأفكاره بالإفادة من مدارس التربية الروسية والألمانية، ولا سيما تقديمه لنظرية العالم الروسي ايفان بافلوف المعروفة بالاقتران الشرطي، وهي نظرية في التعليم مؤداها أنه يمكن لأي عامل بيئي محايد أن يكتسب القدرة على التأثير في وظائف الجسم الطبيعية والنفسية إذا ما صوحب بعامل آخر مؤثر من شأنه أن يثير فعلاً استجابة منعكسة طبيعية أو إشراطية أخرى.
والحقيقة الثانية، كما يقول موفق الربيعي في مقاله عن الرجل، أن نوري جعفر «لم يهتم فقط بنظريات التربية وعلم النفس ببعدها النظري التأملي، لكنه قام أيضاً بدراسة فسلجة الدماغ، وطبيعة الفكر في ضوء العلم الحديث، بل دراسة الجهاز العصبي المركزي وعلم الفسلجة وعلوم البيولوجيا، ليعرف مقدار العلاقة بين العواطف الإنسانية الفطرية، ورد الفعل المنعكس من الجهاز العصبي، فقدم لنا مجموعة من المؤلفات التي تُعرفنا بهذه النظريات المعاصرة في وقته، ولم يطلع عليها العرب من قبل».
من هذه المؤلفات التي تبرهن على علو كعبه في علم التربية وعلم النفس:
- التربية وفلسفتها (1950).
- التاريخ، مجاله وفلسفته (1954).
- العلوم الطبيعية وأثرها في سير المدنية الحديثة (1955).
- فلسفة التربية (1959).
- اقتراحات لتطوير التعليم في العراق (1962).
- الفكر: طبيعته وتطوره (1970).
- الجهاز المركزي العصبي (1971).
- اللغة والفكر (1971).
- الأصالة في شعر أبي الطيب المتنبي، أصولها الدماغية وجذورها الاجتماعية في ضوء فسلجة بافلوف (1976).
- طبيعة الإنسان في ضوء فسلجة بافلوف، الجزء الأول (1977).
- التقدم العلمي والتكنولوجي ومضامينه الاجتماعية والتربوية (1978).
- طبيعة الإنسان في ضوء فسلجة بافلوف، الجزء الثاني (1978).
- الأصالة في مجال العلم والفن (1979).
ــ الفكر التربوي الاشتراكي، (1981).
ــ الجوانب السايكولولجية في أدب الجاحظ (1981).
- آراء ومواقف تربوية ونفسية صائبة في التراث العربي والإسلامي (1982).
- دور المؤسسات التربوية في مجال التنمية الاقتصادية في الوطن العربي (1983).
- الخيال العلمي في أدب الأطفال (1985).
- طبيعة النوم والأحلام في ضوء علوم الدماغ (1986 ).
- رعاية الطفل في الأسرة - مبادئ عامة (1987).
- آراء حديثة في تفسير نمو الطفل وتربيته (1987).
- الحب بين القلب والدماغ (1987).
- أدب قصص الخيال العلمي وعالم الأطفال (1987).
- مجالات التربية الخاصة (1991).
إلى ما سبق كتب الرجل في مجالات خارج نطاق تخصصه الأكاديمي، وخصوصاً أنه كان مغرماً بالأدب والشعر والتاريخ، ومن إداراته بالمجال:
ــ ترجمة كتاب «السلطة والفرد» للفيلسوف البريطاني برتراند رسل (1950).
ــ وقائع تزوير انتخابات النواب (1954).
- فلسفة الحكم عند الإمام علي (1957)
- المبادئ والرجال (1958).
- الثورة، مقدماتها ونتائجها (1958).
ــ مع الحريري في مقاماته (1986).
ــ كتابان بين الجاحظ وجورج برناردشو وجائزة نوبل (1990).
وبالعودة إلى مشواره الوظيفي بعد نيله الدكتوراه، وعودته إلى العراق من الولايات المتحدة سنة 1949، نجد أنه عيّن أستاذاً في الجامعات العراقية وشغل منصب مدير الإذاعة العراقية زمن حكومة الدكتور محمد فاضل الجمالي الأولى التي تشكلت سنة 1953، كما أنه رشح نفسه في تلك السنة لانتخابات المجلس النيابي. وفي أعقاب الإطاحة بالنظام الملكي في 14 تموز 1958، تم تعيينه مديراً عاماً للتخطيط.
أما قصة خروجه من العراق فتعود إلى عام 1964، أي بعد سنة من استلام حزب البعث للسلطة في بغداد إثر ما عرف بانقلاب شباط 1963 وقيام الانقلابيين الجدد بحملة مضايقة وتهديد لكبار موظفي النظام السابق بسبب الشك في ولائهم.
ففي عام 1964 غادر العراق إلى السعودية للعمل بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، فعاش هناك معززاً مكرماً لمدة عام كامل، تولى خلاله تأسيس قسم لعلم النفس ضمن كلية التربية والشريعة، علماً بأن هذا القسم كان الأول من نوعه في تاريخ التعليم الجامعي السعودي لتدريس مادة علم النفس بهدف تخريج كفاءات جامعية محلية قادرة على تدريس المادة لطلبة المرحلة الثانوية.
وخلال عمله في السعودية تعرض لمحنة الوشاية به لدى وزارة المعارف السعودية من قبل أكاديميين من مواطنيه العراقيين المنتمين إلى جماعة الإخوان، بأنه شيعي من أهل اليسار، وبالتالي لا يصح أن يعمل في بلاد الحرمين.
لكن الوزارة ممثلة بوزيرها آنذاك الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ الذي كان على صلة وثيقة بالملك فيصل بن عبدالعزيز وينقل إليه ما يدور في وزارته، تلقى أمراً من الملك بعدم الالتفات إلى وشاية الواشين.
وانتهى الأمر باستقبال الملك فيصل بن عبدالعزيز للدكتور نوري جعفر كي يوصل له رسالة مفادها أن السعودية لا تفرط بالقامات العلمية المفيدة لأسباب عقائدية. ورداً على موقف الفيصل هذا، واعتزازاً ومحبة للسعودية ووزير معارفها النجدي الذي وقف معه في محنته، أطلق الرجل اسم «نجود» على ابنته، ثم أطلق اسم فيصل على حفيده الأول.
وما بين عامي 1965 و1991، قام نوري جعفر بتدريس الفلسفة وعلم النفس في كلية الآداب في بنغازي الليبية (من 1965 حتى 1969)، وكلية الآداب بجامعة الرباط المغربية (من 1970 حتى 1973)، وجامعة شفيلد البريطانية عام 1974، وكلية التربية بجامعة بغداد (من 1975 حتى 1983)، وكلية الآداب بجامعة الكويت عام 1977، وجامعة مونتريال الكندية عام 1983، وجامعة بوردو الأمريكية عام 1984. كما قام بتدريس علم النفس لطلبة الدراسات العليا بجامعة الفاتح الليبية عام 1991.
وكان عمله الأخير بجامعة الفاتح فأل شؤم عليه. حيث قيل إنه في عام 1991 استقل سيارة أجرة كي تنقله إلى مطار طرابلس الغرب للسفر إلى لندن، فظن سائق التاكسي الليبي أن شنط الرجل محملة بالأموال.
وهكذا بدلاً من أن ينقله إلى المطار قتله، فلم يجد في الحقائب إلا كتباً. لكن ابن أخيه الوحيد الدكتور عبدالكريم راضي جعفر أنكر تلك الواقعة وأخبرنا أن عمه توفي بسبب مضاعفات أنفلونزا حادة في 7 نوفمبر 1991، أثناء عمله في ليبيا ودفن فيها.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

«شخصيات تحت المجهر»

نوري جعفر الجلبي قامة عراقية سامقة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن تأخر فتح القنصلية العامة في بنغازي يرجع إلى تأثير ازدواجية السلطة في ليبيا، وعدم اكتمال الجوانب الأمنية.
وأكد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك أن الخطوة التالية لاستئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس العام الماضي، هي افتتاح القنصلية العامة في بنغازي، وفق ما نقل موقع «بوابة الوسط» عن وكالة «نوفوستي» الروسية أمس.
وقال الدبلوماسي الروسي «إن الاتفاق مع الجانب الليبي على إنشاء بعثة قنصلية روسية جديدة في شرقي البلاد لمّا يكتمل، ومن الضرورة العمل بجدية على جميع القضايا العملية لضمان عملها الطبيعي، ومن ذلك الخدمات اللوچستية والجوانب الأمنية، وهو أمر صعب للغاية في ظل الواقع الليبي الحالي».
ولفت كينشاك إلى أن ليبيا لا تزال تعيش حالة من الازدواجية الفعلية للسلطة، فهناك حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومقرها في غربي البلاد، وتقابلها حكومة بقيادة أسامة حماد التي شكلها مجلس النواب في الشرق والمدعومة من «القيادة العامة» بقيادة خليفة حفتر وفق المسؤول الروسي.
وأضاف الدبلوماسي الروسي «من الواضح أن هذا الوضع يخلق بعض الصعاب سواء بالنسبة للعمل الطبيعي للبعثات الدبلوماسية في هذا البلد أو لإنشاء بعثات جديدة».
وفي 7 ديسمبر من سنة 2023، أعلن السفير الروسي لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين عمل سفارة موسكو بكامل طاقمها من العاصمة طرابلس وتقديم خدماتها بشكل طبيعي.

Global

موسكو: «ازدواجية السلطة» تؤخر فتح قنصلية ببنغازي

133.jpg

قالت وزارة الخارجية الروسية إن تأخر فتح القنصلية العامة في بنغازي يرجع إلى تأثير ازدواجية السلطة في ليبيا، وعدم اكتمال الجوانب الأمنية.

تتسلم الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري، اليوم الخميس، مهامها كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من المبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، الذي أعرب عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم.
والوصول بوطنهم إلى السلام والاستقرار، مثنياً خلال لقائه مع عضوي المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، على تعاون وتجاوب المجلس طيلة مدة عمله، وحرصه على تحقيق الاستقرار والوصول إلى الانتخابات.
جهود
ووفق بيان رئاسي، أشاد اللافي والكوني بالجهود التي بذلها باتيلي من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، والتواصل مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، لتحقيق الاستقرار، من أجل الوصول إلى الانتخابات، متمنين له التوفيق في عمله بالمهام المقبلة. وستقود خوري، وهي دبلوماسية أمريكية من أصول لبنانية، البعثة الأممية خلال الفترة القادمة، إلى حين التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن على اختيار مبعوث جديد.
وكان باتيلي استقال من منصبه في 17 أبريل الماضي، بعد أن حمّل من على منبر مجلس الأمن، الأطراف الرئيسية في ليبيا، مسؤولية عرقلة وتعطيل العملية السياسية، قائلاً إنه بذل ما في وسعه لإقناع الأطراف الخمسة الرئيسة في ليبيا بالاتفاق على حل المشاكل العالقة بشأن قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة، ووضع البلاد على الطريق صوب إجراء الانتخابات التي طال تأجيلها.
اجتماع رباعي
وفي الأثناء، يشهد الملف الليبي حراكاً مهماً على الصعيد الدولي، حيث أكدت مصادر دبلوماسية، أن اجتماعاً رباعياً ستحتضنه باريس خلال الأيام القادمة، بمشاريع عدد من كبار المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وذلك بهدف البحث عن آليات لتأمين الحدود الليبية، ومواجهة النفوذ الروسي المتنامي في ليبيا ومنطقة الساحل.
الانتخابات
كما بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، دعم العملية السياسية للأمم المتحدة نحو إجراء انتخابات في ليبيا، وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه كان صحبة القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت، في لقاء مع السفير التركي في طرابلس، كنعان يلماز.
حيث تمت مناقشة دعم الولايات المتحدة وتركيا للعملية السياسية للأمم المتحدة، نحو إجراء انتخابات، والرغبة في رؤية تقدم على المسارين الأمني والاقتصادي.
وأكّد نورلاند، التزام بلاده بدعم قدرة ليبيا على حماية سيادتها، وذلك خلال لقائه مع موسى الكوني وعبد الله اللافي، عضوي المجلس الرئاسي، وقال: «أثنيتُ مع القائم بالأعمال برنت، على الفرصة التي منحت لنا للقاء النائبين بالمجلس الرئاسي، الكوني واللافي، اليوم في طرابلس.
أكدنا التزام الولايات المتحدة بدعم قدرة ليبيا على حماية سيادتها، والمشاركة السياسية لمنطقة الجنوب في ليبيا وعملية المصالحة».
ويشير مراقبون إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن عدد من المبادرات، بهدف تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين.

حراك غربي لحلحلة الأزمة في ليبيا وخوري تستلم مهامها اليوم

target5451411457648068622.jpg

تتسلم الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري، اليوم الخميس، مهامها كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من المبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، الذي أعرب عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم.

أكدت موسكو أن مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، سيعزز من فرص تحقيق السلام في البلاد، فيما ثمن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أمس، حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
جاء ذلك في لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، بالعاصمة الليبية طرابلس لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية، وفقاً لوكالة «سبوتنيك».
تطلعات الشعب
وأكد السفير أغانين أن مشروع المصالحة الوطنية، سيعزز من فرص تحقيق السلام للمضي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السفير الروسي، أشاد خلال اللقاء بدور المجلس الرئاسي في معالجة حالة الانسداد السياسي، وإعادة الثقة بين جميع الأطراف.
وثمن اللافي حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
وبحث اللقاء جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع الذي يتوقع أن يحظى بمشاركة واسعة من كل الأطراف.
يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن روسيا تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا.
وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي، في يوليو الماضي: «على جدول الأعمال موضوع تحقيق التطبيع المستدام في ليبيا، ونحن نتفهم ذلك جيداً، وندركه تماماً، وتعتزم روسيا مواصلة المساعدة للمضي قدماً في المسارات الرئيسية للتسوية على أساس ضمان الوحدة والسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية».
وقال بوتين: «لدينا سنوات عديدة من الخبرة في العمل المشترك المثمر، وأعتقد أنه حتى إمكانات تفاعلنا ما زالت بعيدة عن أن تُستنفد. على الرغم من أن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون يتطوران بشكل جيد على وجه العموم».
وأشار إلى أن ليبيا شريك طويل الأمد لروسيا في شمال أفريقيا.

موسكو: مشروع المصالحة في ليبيا سيعزز فرص السلام

target1800477617000131940.jpg

أكدت موسكو أن مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، سيعزز من فرص تحقيق السلام في البلاد، فيما ثمن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أمس، حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة،

حسم الرياضي اللبناني الكلاسيكو اللبناني أمام الحكمة ضمن مباريات بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 التي تقام في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في قمة جماهيرية حضرها أكثر من 2000 شخص، وجاء الفوز بفارق 20 نقطة ونتيجة 96 ـــــــ 76.
حضور
وتابع المباراة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة وفؤاد دندن سفير لبنان لدى الدولة والقنصل العام اللبناني في دبي عساف ضومط وقنصل لبنان في أبوظبي بينيلا عبدالله.
وأكد السفير فؤاد دندن أن لبنان هو الفائز سواء بالمستوى الذي قدمه الفريقان أم بالحضور الجماهيري المميز مقدماً الشكر لقيادة وحكومة دولة الإمارات على مبادراتها والأحداث الرياضية التي تقام على أرضها، وخص بالذكر بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تعتبر من أهم محطات الإعداد للمنتخبات والأندية العربية التي تنتظرها استحقاقات قارية ودولية .
اختتام
وتختتم اليوم مباريات الدور الأول بـ 4 مواجهات، تجمع الأولى منتخب الإمارات وبيروت اللبناني ، تليها مباراة النصر والرياضي اللبناني ، ثم مباراة الوحدة السوري والهومنتمن اللبناني ، وتختتم المباريات بين الحكمة اللبناني وأهلي بنغازي الليبي.

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

الرياضي يحسم الكلاسيكو اللبناني في قمة جماهيرية بـ «دولية دبي للسلة»

target5006315186209455286.jpg

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة أن تظل العملية السياسية هي الخيار الأول والوحيد لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، الالتزام بالحوار سبيلاً لحل الخلافات بين الفرقاء.
وفي بيان الدولة أمام مجلس الأمن، قال السفير محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة: «دخلت ليبيا منذ ثلاثة عشر عاماً منعطفاً حرجاً شهد الشعب الليبي الشقيق خلاله صعوبات جمة بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وتردي الأوضاع الإنسانية وظهور تحديات اقتصادية جسيمة».
وأضاف «رغم ذلك، تمكن الليبيون خلال السنوات الماضية من إحراز تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى تسوية سلمية، تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من السلم والتنمية والازدهار».
وشدد أبوشهاب على أن هناك عقبات لا بد من تجاوزها، وفي مقدمتها الانقسامات التي أصبحت تهدد المكتسبات التي تحققت في العملية السياسية.
الانتخابات
وأعربت الإمارات في بيانها عن الأمل أن تعقد ليبيا انتخاباتها البرلمانية والرئاسية، وفقاً لقوانين متفق عليها، تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية بتوافق الجميع. وجددت دعمها لجهود اللجنة المشتركة 6+6 لصياغة القوانين الانتخابية، متطلعة إلى مواصلة الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص، وساطتهم لبناء الجسور بين الأطراف الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة.
وأكد البيان أن مستقبل ليبيا وشعبها رهن بخفض التصعيد والابتعاد عن قوة السلاح لإحلال الأمن في البلاد. ورحب في هذا السياق بما ورد في تقرير الأمين العام حول عدم وجود خروقات لوقف إطلاق النار خلال الفترة المشمولة في التقرير.
وطالب البيان بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، باعتباره مطلباً لا بد منه لترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا. وشدد على ضرورة مواصلة التصدي للإرهاب في ليبيا واقتلاعه من جذوره، بما يشمل القضاء على تهديدات الجماعات الإرهابية خاصة في الجنوب.
المسارات
وقال أبوشهاب «يجب أن يوازي العمل على إحراز تقدم في المسارات الأمنية والسياسية والإنسانية في ليبيا، التركيز على مسار الاقتصاد والتنمية، باعتباره جوهر إحلال الاستقرار في البلاد على المدى البعيد».
وجدد الدعوة لتحييد قطاعي النفط والمال عن الاستقطاب السياسي والحفاظ على وحدتهما ونزاهتهما.
وشدد البيان على ضرورة مواصلة دعم المجتمع الدولي للمناطق المنكوبة من الفيضانات، إلى جانب متابعة المساعي الرامية إلى وضع آلية وطنية تساعد البلاد على إدارة الكوارث والتعامل معها. كما شدد على الحاجة لإكمال المصالحة الوطنية، على أن تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً، مؤكداً مواصلة الإمارات دعمها كافة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة العربية.
وقال أبو شهاب في ختام البيان إن «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشعل مزيداً من التوترات الإقليمية، وعلينا بذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على التقدم الذي شهدته دول المنطقة تجاه الحلول السلمية، ومنها ليبيا».

الخليج العربي

الإمارات: العملية السياسية هي الخيار الوحيد لإرساء الأمن في ليبيا

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة أن تظل العملية السياسية هي الخيار الأول والوحيد لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، الالتزام بالحوار سبيلاً لحل الخلافات بين الفرقاء.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، أنه يتعين على منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في برنامج «شركاء من أجل الانتخابات» الإسراع في تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في أجل لا يتجاوز 23 نوفمبر الجاري.
ورأت أوساط ليبية، أن ضيق الأجل المحدد في البيان الصادر عن المفوضية، يشير إلى وجود مؤشرات على الاقتراب من الإعلان رسمياً عن موعد لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ووصف السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تحضيرات المفوضية لإجراء الانتخابات البلدية بأنها «إشارة إيجابية بالنسبة لتعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي».
وقال أونماخت إن رئيس الهيئة أطلعه على سير عمل المفوضية والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، وهذا يشكل إشارة إيجابية بالنسبة لتعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي، والتي ستؤدي في النهاية إلى استقرار البلاد والانتقال إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق تعبيره.
وبيّن رئيس الهيئة عماد السايح أن «المفوضية قبلت بالقوانين الانتخابية، لكنّ هناك أطرافاً أخرى يجب أن يتقدموا بمقترحاتهم فيها».
وأشار خلال افتتاح المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، أمس ، إلى أن «المفوضية تؤدي دورها فيما يخص رفع المشاركة والجاهزية لتنفيذ القوانين المحالة لها من مجلس النواب بمجرد توافق الشركاء السياسيين عليها».
من جانبه، أبرز عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن الانتخابات مشروع لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا رغم التحديات التي تواجهها، وأن إلغاء الانتخابات يعود لأسباب واهية وغير مبررة، وتابع أن مجموعة من الشخوص حالياً يضعون العوائق حتى لا تتم انتخابات، ما لم تضمن بقاءهم على سدة السلطة، متوقعاً أن تسير الدولة الليبية نحو ديمقراطية حقيقية.
وفي الأثناء، اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية.
وأوضح باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس» أنه وصالح التقيا في مدينة القبة (شرق) وتبادلا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في ظل صدور القوانين الانتخابية رسمياً، كما ناقشنا سبل المضي قدماً بها.
ومن جانبه، أبرز الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وبحسب مراقبين، فإن هناك توافقات تبلورت على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تنظيم الانتخابات في أوائل العام المقبل، وأن عواصم غربية من بينها واشنطن تتمسك بضرورة الانتهاء من تحديد موعد الاستحقاق قبل نهاية العام الجاري وتجاوز كل الخلافات التي كانت وراء عرقلة الجهود السابقة.

مؤشرات تبشر بقرب تحديد موعد الانتخابات في ليبيا

4331995.jpg

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، أنه يتعين على منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في برنامج «شركاء من أجل الانتخابات» الإسراع في تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في أجل لا يتجاوز 23 نوفمبر الجاري.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع مجلس الأمن أمس بشأن ليبيا، أن المرحلة الراهنة تستدعي الالتزام بالحوار، واتخاذ خطوات ملموسة لتجاوز كافة القضايا العالقة، مُشددة على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية تستند إلى قوانين متوافق عليها لإنهاء المراحل الانتقالية، حيث جهود اللجنة المشتركة 6+6 في صياغة القوانين تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعم اللجنة العسكرية 5+5 التي أسهمت في الحفاظ على وقف إطلاق النار وجهودها لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وقال السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان أدلى به، بشأن البند المعنون الحالة في ليبيا، والذي نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني: «أود أن أجدد التعبير عن تعازينا وتضامننا مع دولة ليبيا وشعبها الشقيق على مصابهم الكبير إثر الفيضانات المدمرة الشهر الماضي، التي أودت بحياة الآلاف.
وفي ظل الأضرار والخسائر الفادحة التي تسببت بها الفيضانات، فإننا نؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإغاثة الشعب الليبي ومساعدة البلاد على النهوض من هذه المحنة. ومن جانبها، فقد سارعت دولة الإمارات إلى إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق للبحث والإنقاذ إلى ليبيا».
وأضاف : «إن التكاتف والتعاضد الذي أبداه أبناء الشعب الليبي خلال هذه الكارثة يؤكد أن توحيد الصف الليبي ليس هدفاً بعيد المنال، وأن الشعب يتوق إلى هذه الوحدة. وفي هذا السياق، نعرب عن تأييدنا لما طرحهُ السيد باتيلي حول ضرورة إيجاد آلية وطنية موحدة لحشد الدعم ومساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات على التعافي وإعادة الإعمار».
الالتزام بالحوار
وأكد بيان الإمارات أن المرحلة الراهنة تستدعي الالتزام بالحوار واتخاذ خطوات ملموسة لتجاوز كافة القضايا العالقة، بحيث يتم إعلاء المصلحة الوطنية فوق كافة الاعتبارات. مضيفاً أن هذه المرحلة تتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تكثيف جهود الوساطة لبناء الجسور ومساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، بقيادة وملكية ليبية.
وقال محمد أبو شهاب إنه «وفي هذا السياق، نؤكد على دعمنا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وجهود الممثل الخاص للأمين العام السيد باتيلي. وكما ذكرنا مسبقاً، يظل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية تستند إلى قوانين متوافق عليها، وتحظى نتائجها باحترام جميع الأطراف، محطة مهمة لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
وتمثل جهود اللجنة المشتركة (6 + 6) في صياغة هذه القوانين خطوة في الاتجاه الصحيح وتتطلب من كافة الأطراف الحفاظ على التقدم المحرز للتوصل إلى حلولٍ توافقية وقابلة للتطبيق».
وأوضح بيان الإمارات الذي ألقاه محمد أبو شهاب، «وبالنسبة للقرار الذي سيعتمده مجلس الأمن حول نظام العقوبات، نواصل التأكيد على ضرورة استمرار المجلس في تقييم الأوضاع على الأرض على نحو منتظم، بحيث يعمل في حال تحسن الأوضاع، على النظر في إمكانية تخفيف القيود المفروضة على ليبيا، لمساعدتها على الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجهها، وهذا يعني أن يتحلى نظام العقوبات بالمرونة التي تمكنه من التكيف مع التغييرات على الأرض.
كما نشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على ثروات الشعب الليبي، والتوزيع العادل لها، مع منع أي محاولات لاستغلالها بما يتعارض مع مصالح ليبيا.
ونُرحب بتضمين القرار المزمع اعتماده لغة تؤكد أن الأصول الليبية المجمدة ستكون متاحة في مراحل لاحقة لما فيه منفعة للشعب. كما أن إشارة القرار إلى إمكانية النظر في السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول السائلة هي مسألة مهمة، من شأنها أن تتيح مستقبلاً الفرصة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز التنمية في ليبيا على نحو سريع».
المصالحة الوطنية
وأضاف محمد أبو شهاب: «لا شك أن إحلال الاستقرار المستدام في ليبيا يتطلب مواصلة الجهود لإنجاح المصالحة الوطنية، بهدف تحقيق الوفاق والسلام في كافة أنحاء ليبيا. وفي هذا الصدد، نؤكد على دعمنا للجنة العسكرية (5 + 5)، والتي أسهمت في الحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار، وتواصل بجد جهودها لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.
وفي السياق نفسه، نواصل الدعوة إلى سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مواجهة التحديات الأمنية المعقدة في ليبيا يقتضي الاستمرار في دعم الجهود الوطنية في مكافحة الإرهاب وخاصة في الجنوب، وضمان متابعة جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج».
وأكدت دولة الإمارات في ختام بيانها، أهمية تكثيف الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على طي صفحات الخلاف، وتغليب مصلحة الشعب الليبي وتطلعاته نحو الأمن والاستقرار.

الإمارات: المرحلة الراهنة في ليبيا تستدعي الالتزام بالحوار

4306244.jpg

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع مجلس الأمن أمس بشأن ليبيا، أن المرحلة الراهنة تستدعي الالتزام بالحوار، واتخاذ خطوات ملموسة لتجاوز كافة القضايا العالقة

بالتزامن مع استمرار العملية السياسية، الهادفة إلى إرساء الحل النهائي، تشهد ليبيا نشاطاً مكثفاً في إطار إعادة الإعمار غربي البلاد وشرقها. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن مرحلة الحروب تلاشت، وبات التنافس اليوم على أشده في مجالات التنمية والبناء.
وقال الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول من أمس، بمدينة غدامس، المتاخمة للمثلث الحدودي مع تونس والجزائر، إن «الشباب يتجه إلى سوق العمل وبناء المستقبل» و«اليوم عادت الحياة في كل مدن ليبيا، وكل يوم بات هناك مشروع جديد نضع حجر أساسه ونمهد له طريق الإنجاز»، وفق تقديره.
تطور لافت
ويرى مراقبون أن العاصمة طرابلس، تشهد تطوراً لافتاً من حيث البنية التحتية، والتشكيل الهندسي، وتطوير المنشآت، وإجراء عمليات الصيانة. فيما توقع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبى بوتشينو، اكتمال أعمال إعمار مطار طرابلس الدولي خلال عام 2024، مبرزاً أن المطار بمجرد اكتماله سوف يكون قادراً على خدمة أكثر من 6.5 ملايين مسافر سنوياً، وسوف يمثل جسراً لليبيا إلى البحر الأبيض المتوسط والعالم.
وإلى الشرق، أجرى قائد عام الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مرفقاً برئيس الحكومة الليبية، المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، جولة تفقدية لمواقع مشروعات الإعمار في بنغازي، شملت جامعة «بنغازي»، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري، وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة.
حصر المشروعات وبيّن رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي، حاتم العريبي، أن اللجنة بدأت حصر المشروعات المستهدفة في عدة مناطق، وصولاً إلى الحدود الليبية-المصرية في منطقة مساعد (غرباً) حتى سرت وإلى الجنوب. وأضاف إن اللجنة «تتبع جهة تشريعية (مجلس النواب)، وهي أداة تنفيذية، ولا تتبع أي حكومات، وليس لنا علاقة بما يحدث في الشأن السياسي أو الخلاف التنفيذي بين الحكومات»، مبرزاً أن «لا أحد يرفض من يأتي إليه بالإعمار. وجدنا ترحيباً من المواطنين في كل المناطق التي دخلت إليها الشركات التابعة للجنة».
فيما صرح المحلل السياسي، عمران الترهوني لـ«البيان»، أن حركة الإعمار أصبحت فاعلاً أساسياً في تأكيد الأمن والاستقرار، وقطعت الطريق أمام أي محاولة للعودة إلى مربع الفوضى والحروب، وأن حركة إعادة الإعمار في طرابلس، وبنغازي، وعدد آخر من المدن، مؤهلة لأن تتسع أكثر مع توحيد المؤسسة العسكرية وتجاوز حالة الانقسام الحالي، ودخول مرحلة المصالحة الوطنية.

ليبيا تدخل مرحلة إعادة الإعمار بالتزامن مع العملية السياسية

target6077339886473630123.jpg

دعت الولايات المتحدة الفاعلين السياسيين الليبيين الى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط.
وعبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير "ريتشارد نورلاند" في تغريدة على حساب السفارة على تويتر ليل أمس الجمعة، اعتبرت الإدارة الأمريكية أن تداعيات أي إغلاق قد تكون "مدمرة للاقتصاد الليبي، ومضرة لكل الليبيين".
ودعت الإدارة الأمريكية كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية، دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ‎ليبيا، أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الليبية للنفط.
وقبل نحو أسبوع؛ هدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب "أسامة حماد" بوقف تدفقات النفط والغاز الليبي، والتصدير كذلك، وإعلان القوة القاهرة، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ"تمكين مؤسسة النفط حكومة طرابلس من الاستحواذ على الإيرادات النفطية بشكل غير قانوني" وفق وصفه.
وفي بيان خاص، قالت حكومة حماد إنها ستلجأ للقضاء من أجل تعيين حارس قضائي على الأموال المحتجزة، وذلك في سبيل "وقف العبث بها"، حسب الوصف، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "سيظل قائما لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لأجلها لجنة لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها".
ومنذ مارس 2022، يدور في ليبيا صراع على السلطة التنفيذية، بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والتي يرأسها "عبد الحميد الدبيبة" وتنال الاعتراف الدولي، وتسيطر على العاصمة ومؤسسة النفط والبنك المركزي، والأخرى المكلفة من مجلس النواب، والتي يرأسها حاليا "أسامة حماد".
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كلي على الصادرات النفطية المقدرة في الفترة الأخيرة بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا، بينما يذهب أغلب الغاز لإنتاج الطاقة محليا، وتسعى حكومة طرابلس لزيادة إنتاجه، خاصة بعد توقيع اتفاقية مع "إيني" الإيطالية، للاستثمار في حقلين بحريين.

أمريكا تدعو السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط

تعددت خلال هذه الأيام، مسارات الحل السياسي في ليبيا بين صناديق الانتخابات وعناق المصالحة.
فيما ينتظر الشارع المحلي ما ستفرزه الاجتماعات المعلنة والسرية في داخل البلاد وخارجها من توافقات على رزنامة المرحلة القادمة المتعلقة بالمصالحة الوطنية وإجلاء المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية وتنظيم الانتخابات.
وعلمت «البيان» أن خطوات مهمة يتم قطعها لعقد اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في أواخر يونيو القادم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية وبحضور أهم الفاعلين السياسيين والميدانيين والقوى الاجتماعية في كامل أرجاء ليبيا.
وبالتزامن مع وصول وفد من الاتحاد الأفريقي بقيادة وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي البروفيسور محمد حسن لابات إلى العاصمة طرابلس للبحث في إجراءات التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
جميع قادة ليبيا لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى تنظيم انتخابات شاملة في البلاد، يعوّل عليها لإنهاء الصراع المستمر في البلاد وتحقيق الاستقرار والنظام، وشدد خلال لقائه أول أمس الخميس مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري على ضرورة دعم عمل لجنة 6+6 المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية والتسريع في أعمالها.
الإطار
واتفق باتيلي مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على سرعة إعداد الإطار التشريعي للانتخابات، وقال إنه «استعرض مع صالح التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا»، مجدداً التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.
كما بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ما أسماه «التقدم الحاصل للوصول إلى الانتخابات بعام 2023، وذلك من خلال تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية والآلية الوطنية، لإدارة عوائد النفط ودعم لجنة (6+6) لتنجز مهامها قريباً».
وقال باتيلي: «مستمر في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للمساعدة على إحراز تقدم في العملية السياسية، وهنا أشدّد على أن الملكية الوطنية هي مفتاح النجاح»، في إشارة واضحة إلى أن المجتمع الدولي لن يسحب من القوى الداخلية الليبية أحقيتها في أن تكون صاحبة القرار الأخير عندما يتعلق الأمر بالحل السياسي.
ويشير مراقبون، إلى أن السلطات الليبية سواء في طرابلس أو في المنطقة الشرقية، عملت على إقناع عواصم إقليمية ودولية بضرورة احترام حق الليبيين في إدارة المرحلة الحالية وتحديد مسارات الحل من دون تدخل خارجي، وهو ما أعربت عنه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال جولتها الخارجية الأخيرة التي قادتها إلى عدد من الدول ومن بينها تونس والجزائر.
كما أبلغه القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر للمسؤولين الأوروبيين خلال زيارته إلى روما الأسبوع الماضي. ويضيف المراقبون، إن ملف المصالحة الوطنية عاد بقوة إلى صدارة المشهد السياسي في ليبيا ليكون البديل في دائرة الاهتمام عن الاستحقاق الانتخابي في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه.
وأكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي «دعم الولايات المتحدة الكامل لليبيا لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بقيادة المجلس الرئاسي، وأهمية هذا الملف في إنجاح العملية السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك تقديم الدعم في مجال الأمن والاستقرار».
وجدد اللافي التأكيد على عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، معتبراً أن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، يبدأ من نجاح هذا المشروع، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية.
وفي الأثناء، تواصل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 اجتماعاتها للتشاور حول النقاط العالقة في القاعدة القانونية للانتخابات، ولا سيما المواد المتصلة بشروط الترشح للاستحقاق الرئاسي الخاصة بالعسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة.

ليبيا بين صندوق الانتخابات وتكريس المصالحة

target358926160445144450.jpg

تعددت خلال هذه الأيام، مسارات الحل السياسي في ليبيا بين صناديق الانتخابات وعناق المصالحة.

أصبح موضوع توحيد المؤسسة العسكرية يحتل مركز الصدارة في اهتمامات الأطراف الداخلية والخارجية الفاعلة في الملف الليبي، نظراً لما يمثله من أهمية قصوى في ظل تعدد مسارات الأزمة، ولعجز الفاعلين الأساسيين في التوافق على قواسم مشتركة حول التعامل مع الاستحقاق الانتخابي.
وشدد السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، على أن تردي الوضع الأمني إقليمياً يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية، ولدعم ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية يكون قادراً على حماية السيادة والاستقرار في ليبيا. وتحرك نورلاند لإقناع دول الجوار الليبي بمواقف بلاده، حيث اختتم أمس زيارة لتشاد وبحث هناك توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وتأمين الحدود الجنوبية الليبية وإجلاء المرتزقة وتحقيق المصالحة وصولاً إلى تنظيم الانتخابات.

توحيد المؤسسة العسكرية يتقدم على انتخابات ليبيا

.jpg

أكدت دولة الإمارات ضرورة إعطاء الأولوية للمصالحة والحوار بين الأطراف من جميع المناطق الليبية، فيما دعت إلى استمرار الجهود والمساعي الحميدة لتحقيق ذلك، بما يشمل مبادرة دفع ليبيا نحو عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون ويتولون زمامها.
جاء ذلك خلال بيان وفد الدولة الذي أدلى به السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في ليبيا.
مصالحة وطنية 
وأكد أبو شهاب خلال كلمته التي نشرتها بعثة الدولى على موقعها الإلكتروني، دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرئاسي الليبي في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية باعتبارها المسار الرئيس للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة تنهي المراحل الانتقالية. فيما شدد أبو شهاب، في هذا السياق، على ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود.
ورحبت الإمارات بالتقدم المحرز في إطار المسار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، كما تتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة لاجتماعات اللجنة الليبية المشتركة (6+6) في طرابلس بحيث ترسي الأساس القانوني للمضي في العملية الانتخابية. إلى ذلك، دعت الدولة الأطراف إلى تحديد إطار زمني واضح وجاد، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، بينما ثمنت الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
إحلال الأمن 
وقال أبوشهاب في كلمته: «يظل إحلال الأمن مطلباً جوهرياً لتحقيق الاستقرار السياسي وتهيئة أجواء آمنة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية متزامنة بحيث تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة». وأضاف: «يتطلب ذلك سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن».
وتابع: «تثني بلادي، في هذا الصدد، على جهود بعثة «أونسميل» (UNSMIL) في تيسير وعقد اجتماعات ولقاءات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أخيراً في طرابلس وبنغازي، إضافة إلى اللقاء الأخير الذي جمع رئيسيّ الأركان، التي تعد خطوات بالغة الأهمية».
فيما وجّه أبوشهاب الشكر لأعضاء اللجنة على روحهم الوطنية، التي تجسد الإرادة الليبية الحقيقية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، من خلال خلق قوة عسكرية مشتركة، مع الاستمرار في جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
دعم دولي 
وشدد أبوشهاب على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعمه الكامل للجهود الليبية، لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وقال: «يجب على الليبيين، بدورهم، رفض ومكافحة خطاب الكراهية والأصوات المتطرفة التي تسعى للنيل من جهود المصالحة والتقارب الأخير بين الأطراف الليبية. إذ يجب أن تظل مصلحة الشعب الليبي واستقرار البلاد فوق أي اعتبارات».
وأضاف: «من المهم الحفاظ على المكاسب التي حققتها ليبيا في مكافحة الإرهاب، يشمل ذلك الحيلولة دون أن تصبح تدابير هذا المجلس عائقاً أمام جهود القوات الليبية للتصدي للتهديدات الأمنية وخاصة في الجنوب الليبي، الأمر الذي يحتم على مجلسنا هذا النظر جدياً في نظام العقوبات على ليبيا لجعله ملائماً للواقع الحالي، وليصبح وسيلة لدعم الجهود الوطنية لا لعرقلتها».
وأوضح: «لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمناطق المحيطة، يتوجب على المجتمع الدولي دعم الجهود الوطنية الليبية لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية وأسبابها الجذرية، وأن يتوسع ذلك الدعم ليشمل بلدان المنشأ ودول العبور وكذلك المسؤولين عن أمن الحدود الجنوبية لليبيا».
وفي ختام كلمته، أكد أبوشهاب دعم دولة الإمارات لجهود الممثل الخاص ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي والبعثة الأممية برمتها، بما يدعم بناء السلام وتحقيق الاستقرار في البلاد.

نتائج البحث عن: السفير الليبي